أكد الوزير السابق مصطفى الرميد أن دخول قانون العقوبات البديلة (43.22) حيز التنفيذ اليوم يمثل “تحولاً نوعياً” في مسار إصلاح العدالة الجنائية بالمغرب، مشيراً إلى أن هذا الورش يترجم التوصيات الوطنية والدولية الهادفة إلى تخفيف الضغط على السجون وتعزيز العدالة التصالحية.
وأوضح الرميد أن العقوبات البديلة تقتصر على العقوبات الجنحية التي تقل مدتها عن خمس سنوات، ولا تشمل الجرائم الخطيرة مثل الإرهاب وغسل الأموال والرشوة، مبرزاً أنها ستُسهم في تحقيق التوازن بين الردع وإعادة الإدماج. خاصة عبر آليات مثل الغرامة اليومية، المراقبة الإلكترونية. والعمل للمنفعة العامة.
وشدد الوزير السابق على أن نجاح القانون رهين بـ”حسن التنفيذ” من طرف القضاء والنيابة العامة وقضاة تطبيق العقوبة. إضافة إلى توفير الموارد البشرية والمادية اللازمة لتفادي أي انحراف قد يحول هذه العقوبات إلى مجرد حبر على ورق.
وختم الرميد تصريحه بالتأكيد أن المغرب يخطو خطوة مهمة نحو عدالة أكثر إنصافاً وفعالية. داعياً إلى مواكبة هذا التحول بحملات تكوين وتحسيس لضمان تحقيق أهدافه في خفض الاكتظاظ السجني. وترسيخ الثقة في القضاء.
