خرج محمد بنعلي، الرئيس السابق للمجلس العلمي المحلي لفجيج، عن صمته بخصوص قرار إعفائه الصادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حيث عبّر عن تقبّله للقرار دون مفاجأة أو انزعاج، معتبراً أنه يمثل بداية مرحلة جديدة من العمل العلمي الحر.
وفي أول تعليق رسمي له، عبر تدوينة نشرها على صفحته بموقع فيسبوك، أوضح بنعلي أن توصله بوثيقة الإعفاء تزامن مع يوم الجمعة، مضيفاً أن اللحظة كانت بالنسبة له “باباً مفتوحاً للخير”، رافضاً فكرة العودة إلى المنصب حتى لو عُرض عليه مجدداً بـ”ضمانات مكتوبة”، لافتاً إلى أن عمله داخل المؤسسة الرسمية لم يكن يتيح له هامش الاستقلالية الفكرية والموقف الذي كان يطمح إليه.
وشدد بنعلي على أنه تلقى القرار باحترام ودون أي تعقيب، تقديراً لرئيس المجلس العلمي الجهوي الذي بلّغه به، مضيفاً أن الوثيقة الرسمية التي توصل بها لم تتضمن أي تعليل مباشر لأسباب الإعفاء.
ورغم عدم إشارته الصريحة إلى دوافع القرار، فقد تطرق إلى تدوينته السابقة المرتبطة بالقضية الفلسطينية، والتي اعتبرها عدد من المتابعين سبباً محتملاً لإعفائه، مكتفياً بالقول إن التفاعل الواسع معها يعكس “اهتمام الرأي العام بالكلمة الحرة واصطفافه مع القضايا الكبرى للأمة”.
وأكد بنعلي في ختام تدوينته أنه طوى صفحة العمل داخل المؤسسة الرسمية، معلناً عن استمراره في الاشتغال على قضايا البحث والتأريخ وخدمة الشأن الديني، من موقع مستقل لا يخضع لقيود الوظيفة العمومية.
