وجّه الفاعل السياسي عبد الواحد الخلوقي نداءً إلى رئاسة النيابة العامة، متهماً جهات لم يسمها بـ”الاستهداف الممنهج” له ولعائلته، عبر ما وصفه بـ”استعمال وسائل مشروعة وغير مشروعة بهدف تحطيم مساره السياسي والاجتماعي”.
وقال الخلوقي في بلاغ نشره على صفحته الرسمية، إن خصمه السياسي إدريس الراضي “لم يتوقف عن محاولاته لتصفية حساباته الشخصية”، متهماً إياه بـ”فبركة ملفات قضائية سابقة”، وبتقديم شكاية كيدية جديدة طالت أقاربه، تتضمن “طلب تحديد تموقعهم الجغرافي والتنصت على هواتفهم”، وهي الشكاية التي قال إن النيابة العامة استجابت لها وأحالتها على سرية الدرك الملكي بالقنيطرة، رغم أن المعنيين بالأمر يقيمون بإقليم سيدي سليمان، والمشتكي نفسه يقطن بمدينة الرباط.
واعتبر المتحدث أن الخطير في الأمر هو “استغلال معطيات التنصت لتسريب معلومات حساسة، كالمواقع الجغرافية والتواريخ، إلى أشخاص من ذوي السوابق”، واستعمالهم – حسب قوله – في محاولات ترهيب وتوريط أقاربه في ملفات وهمية، في ما اعتبره “أسلوباً لشن ضغط نفسي واجتماعي” ضده.
وأكد الخلوقي أنه سبق أن التزم الصمت وفضّل اللجوء إلى المؤسسات الدستورية، كما وجه تظلمات متعددة إلى جلالة الملك محمد السادس، مشدداً على أنه امتنع عن أي خروج إعلامي سابقاً احتراماً للمؤسسات وحرصاً على المصلحة العامة.
وختم بلاغه بالتأكيد على أنه “سيفضح أي مؤامرة جديدة قد تستهدفه أو تستهدف عائلته، بالأدلة والوثائق”، محملاً نفسه كامل المسؤولية فيما يقول، وداعياً رئاسة النيابة العامة وكل الجهات المختصة إلى فتح تحقيق نزيه وشفاف فيما وصفه بـ”ممارسات تمس بأسس العدالة وتكرّس الانتقام السياسي باستخدام أدوات الدولة”.
