أفادت بعض المصادر من مدينة السمارة، أن الضابطة القضائية، فتحت بتعليمات من النيابة العامة المختصة، تحقيقاً معمقاً مع 15 شخصاً يُشتبه في تورطهم في قضية فساد أخلاقي واستغلال جنسي لقاصر، نتج عنه حمل غير شرعي، في واقعة أثارت موجة من الغضب والاستنكار وسط الرأي العام المحلي والوطني.
وأفادت المعطيات الأولية أن من بين المشتبه فيهم مدير مؤسسة تعليمية، وموظف بإحدى المندوبيات العمومية، وشخص يمارس مهنة الصحافة دون اعتماد قانوني، بالإضافة إلى أعضاء بالمجلس البلدي، وسيدة يُشتبه في امتهانها الوساطة في الدعارة، حيث تشير التحقيقات إلى ضلوعهم في شبكة يُعتقد أنها كانت تستدرج الفتيات القاصرات واستغلالهن جنسياً.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن الفتاة القاصر تم التغرير بها واستدراجها من طرف السيدة المتورطة، لتُستغل داخل حلقة مغلقة تضم شخصيات وصفت بـ”النافذة” في المدينة.
وسارعت هيئات مدنية وحقوقية إلى المطالبة بإنزال أقسى العقوبات في حق المتورطين، وإعمال آليات الحماية الاجتماعية والقانونية للفتيات القاصرات، محذّرة من تكرار مثل هذه الممارسات في ظل ضعف الرقابة المجتمعية وتهاون بعض الجهات المعنية بحماية الطفولة.
التحقيق لا يزال متواصلاً بإشراف مباشر من النيابة العامة، وسط توقعات بالكشف عن معطيات وتفاصيل إضافية قد توسّع دائرة المتابعة القضائية وتشمل أطرافاً جديدة.
