صادقت الحكومة الإسرائيلية، أمس الخميس 8 ماي 2025، على اتفاقية بين حكومة إسرائيل وحكومة المملكة المغربية بشأن النقل البحري.
تأتي هذه المصادقة في ظل تزايد الانتقادات المغربية لأي شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل، حيث تشهد المدن المغربية تجددًا للمظاهرات الحاشدة دعمًا للفلسطينيين ودعوات لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية ووقف التطبيع.
تهدف هذه الاتفاقية، الموقعة في الرباط في 29 مايو 2023، إلى تنظيم وتعزيز النقل البحري بين البلدين على أساس مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة وحرية الملاحة والتعاون.
تنظم الاتفاقية مجموعة متنوعة من القضايا في مجال النقل البحري، بما في ذلك السلامة، والوصول إلى الموانئ، والضرائب، وتسوية النزاعات، والرسوم، والأسعار. كما تسمح الاتفاقية بالاعتراف المتبادل بوثائق السفن في كلا البلدين، وتضمن معاملة متساوية للسفن وشركات الشحن في كلا البلدين. تنص الاتفاقية على إمكانية استخدام الإيرادات التي تحققها شركات النقل البحري من الخدمات المقدمة في أراضي الدولة الأخرى لسداد المدفوعات في تلك الدولة أو لتحويل الأموال من الخارج، وفقًا لقوانين وأنظمة الصرف الأجنبي المعمول بها في كل دولة.
كما تنص الاتفاقية على تقديم المساعدة المتبادلة للسفن المنكوبة، وتسمح بإنشاء مكاتب تمثيلية لشركات النقل البحري المسجلة في الدولة الأخرى.
وبموجب الاتفاقية، سيتم تشكيل لجنة بحرية مشتركة للإشراف على تنفيذ الاتفاقية ومناقشة القضايا المتعلقة بالنقل البحري بين البلدين.
