برز اسم المغرب ضمن نتائج مؤشر السلامة العامة العالمي 2026، الذي كشف عنه خلال مؤتمر المنتدى العالمي للتعاون في مجال السلامة العامة المنعقد بمدينة ليانيونغانغ الصينية.
ويعتمد المؤشر على تقييم مجموعة من مؤشرات السلامة العامة والحوكمة الأمنية، فيما شملت النسخة الاخيرة 62 دولة تمثل نحو 82.73 في المائة من سكان العالم و87.47 في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي.
وبلغ متوسط المؤشر بين الدول المشمولة بالدراسة 72.56 نقطة، فيما جرى نشر نتائج 20 دولة اعتبرت ذات مستويات مرتفعة في حوكمة السلامة العامة.
ووفق المعطيات المتداولة حول نتائج المؤشر، حصل المغرب على 76.15 نقطة، متجاوزا المتوسط العام للدول المشمولة بالدراسة.
كما تشير المعطيات المنشورة الى تسجيل المملكة نتائج متقدمة في عدد من المجالات، من بينها مكافحة الارهاب والامن السيبراني والنظام العام والسلامة المرورية.
ويأتي هذا التصنيف في سياق مسار طويل لتطوير المنظومة الامنية المغربية، شمل تحديث اليات العمل الشرطي، وتعزيز التعاون بين اجهزة الامن والاستخبارات، وتطوير تقنيات التحقيق الجنائي والرقمي، الى جانب توسيع التعاون الدولي في مواجهة الارهاب والجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود.
ويبرز في هذا المسار دور المديرية العامة للامن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الى جانب المكتب المركزي للابحاث القضائية، الذي يضطلع بمهام اساسية في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة.
كما شهدت المنظومة الامنية خلال السنوات الاخيرة توسعا في استخدام الوسائل الرقمية والتقنيات الجنائية الحديثة، وتطوير خدمات الشرطة، وتعزيز التعاون مع اجهزة امنية دولية في ملفات الارهاب والاتجار بالمخدرات والهجرة غير النظامية والجريمة الالكترونية.
وعلى المستوى الدولي، عزز المغرب حضوره في مجال التعاون الامني، من خلال تبادل المعلومات والخبرات والمشاركة في عمليات وبرامج امنية دولية، وهو توجه يتماشى مع تنامي اهمية التعاون العابر للحدود في مواجهة التهديدات الامنية الحديثة.
ومع ذلك، فان نتائج المؤشر ينبغي قراءتها في سياق منهجيته الخاصة، اذ ان مؤشر السلامة العامة العالمي ليس تصنيفا شاملا لكل جوانب الامن، ولا مؤشرا وحيدا للحكم على اداء المنظومة الامنية في اي دولة، وانما يعتمد على مجموعة محددة من المعايير والمؤشرات.
وياتي اصدار نسخة 2026 في اطار المنتدى العالمي للتعاون في مجال السلامة العامة، الذي جمع في ليانيونغانغ مسؤولين وخبراء وممثلين عن دول ومنظمات دولية لمناقشة قضايا من بينها مكافحة الارهاب والجريمة العابرة للحدود والامن السيبراني ومراقبة الهجرة والمخدرات.
