حددت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 13 ماي 2025، موعدا لتقديم مقترحات التعديلات على القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وسير عمل الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
ويسود جدل كبير بين أحزاب الأغلبية والمعارضة حول نقطة خلاف رئيسية، وهي منع أو السماح لحاملي الجنسية الأجنبية، بالإضافة إلى الجنسية المغربية، بتولي المناصب الوزارية.
وحسب عدد من الفاعلين السياسيين، فإن أحزاب الأغلبية تميل بشدة إلى رفض التعديل الذي اقترحته الكتل البرلمانية المعارضة، والذي يهدف إلى منع مزدوجي الجنسية من تولي المناصب الوزارية.
ويقترح حزب العدالة والتنمية، من خلال كتلته البرلمانية، تعديل المادة 31 من القانون التنظيمي المذكور، بحيث تنص على أن “الأشخاص من جنسيات أخرى غير مؤهلين لتولي المناصب الحكومية”.
يذكر أن مقترحات التعديلات على القانون العضوي المذكور، والتي تخص عدة مواد، تقدمت بها أحزاب التقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي – الفيدرالية المعارضة، والنائبة فاطمة التامني.
