وجهت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية المغربية رسالة عاجلة إلى الملك محمد السادس، تطالب فيها بتحسين أوضاعهم المهنية والمالية وإنهاء “التهميش المُمنهج” من قبل الحكومة ووزارة الداخلية.
وأشارت الرسالة إلى إهمال تنفيذ بروتوكول الاتفاق الموقع مع الوزارة عام 2019، الذي وعد بمأسسة الحوار الاجتماعي وتحسين الظروف، بينما استفادت قطاعات وزارية أخرى من إصلاحات مماثلة.
وأكدت الجمعية أن الموظفين يعانون من معاملة “كالدرجة الثالثة” رغم تحملهم مسؤوليات جوهرية في التخطيط والخدمات الاجتماعية وتدبير الموارد المحلية.
وأوضحت أن التأخير في تنفيذ الاتفاق أدى إلى تفاقم الإحباط، خاصة مع تكرار الاجتماعات دون حلول ملموسة، ما يناقض مبادئ الدستور وتوجيهات الملك بضرورة النهوض بالعمال.
وطالبت الرسالة بمساواة موظفي الجماعات بزملائهم في القطاعات الحكومية، عبر رفع الحيف وتحسين الأجور، مؤكدة أن هذه الخطوة ليست ترفًا بل ضرورة لضمان استمرار التنمية المحلية.
وناشدت الملك توجيه الحكومة لفتح حوار جاد يُترجم إلى إجراءات فعلية، معتبرة أن هؤلاء الموظفين “يضحون بصمت” لخدمة الصالح العام منذ عقود.
