أسدلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الاثنين 14 أبريل 2025، الستار على قضية الاغتصاب الجماعي المتكرر على طفلة معاقة نتج عنها حمل، وقضت بتأييد الحم الابتدائي الصادر في حق المتهمين، والرفع من العقوبة الحبسية للمتهمين الثلاث، وأيضا مضاعفة التعويض المدني لفائدة أسرة أب الضحية.
وهكذا قضت المحكمة بالسجن 12 سنة في حق المتهم الأول، وثمان سنوات في حق المتهم الثاني، فيما أدين المتهم الثالث بـ10 سنوات سجنا.
كما قضت المحكمة برفع التعويض لفائدة والد الضحية وهي قاصر تعاني من إعاقة عقلية ولا يتجاوز عمرها 13 سنة من منطقة العطاوية، إلى مبلغ 200 ألف درهم، مع تحميل المتهمين الصائر.
هذا وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع العطاوية-تملالت أزرت الضحية في جميع أطوار لمحاكمة، و أصدرت بلاغا شددت فيه على ضرورة إجراء الخبرة الجينية لتحديد نسب المولود الناتج عن جريمة الاغتصاب الجماعي.
كما طالبت الجمعية بـ”تشديد العقوبات على جميع المتورطين في هذا الانتهاك الجسيم لحقوق طفلة قاصر تعاني من إعاقة ذهنية”، مشيرة إلى أهمية توفير الرعاية الصحية والنفسية للضحية، مع متابعة مستمرة لضمان تجاوزها للآثار النفسية والاجتماعية العميقة التي خلفتها الجريمة.
وأعربت الجمعية عن أسفها الشديد لاضطرار أسرة الضحية إلى تغيير مكان إقامتها تحت ضغط “الحكرة” والنظرة المجتمعية الدونية التي عانوا منها. وأشارت إلى أن هذه القضية تندرج ضمن جهود الجمعية الرامية إلى وضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الاغتصاب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.
