أكد خالد السطي المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن زواج المال بالسلطة وصراع المصالح وخنق الحقوق والحريات وتقويض مؤسسات الوساطة بإضعاف الأحزاب والنقابات وآخرها إقرار قانون إضراب “تكبيلي” دون تشاور حقيقي مع الأطراف المعنية وفي مقدمتها النقابات، يشكل خطرا على الدولة والمجتمع.
وجاءت مداخلة السطي خلال الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة يوم الثلاثاء 3 فبراير 2025، حيث أكد أن سياسة الحكومة تتعارض مع شعار الدولة الاجتماعية الذي أطلقه، داعيا الحكومة إلى تصحيح مسار سياستها “وإلا فأنتم على الطريق الخطأ الذي سيدفع ثمنه الوطن وكل المواطنين”.
وفي هذا الصدد، قال السطي إن أكثر من 8 ملايين مواطن لا يتمتعون بالتغطية الصحية، ناهيك عن معدل البطالة الذي تجاوز 21 في المائة، وهو رقم كبير لا يحتاج إلى تعليق حسب قوله، مشيرا إلى تراجع مليون وظيفة ودخل الكرامة، وفشل برنامجي فرصة وأوراش.
كما أشار إلى فشل الحوار الاجتماعي الذي وصفه بـ«الهش» رغم الحزمة المالية غير المسبوقة، بسبب استمرار الاضطرابات الاجتماعية في عدد من القطاعات والفئات والاحتجاجات بسبب ارتفاع معدلات التضخم واستمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء، واستمرار ارتفاع أسعار الوقود على المستوى المحلي رغم تراجعها على المستوى الدولي.
