دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، إلى ضرورة إدراج الحماية الرقمية ضمن أهداف السياسة المندمجة لحماية الطفولة، وذلك خلال لقاء تواصلي عقد اليوم بمقر المجلس. اللقاء كان في إطار تقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع “من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال”.
وأكد الشامي في كلمته على أهمية الاستفادة من الفرص التي يوفرها الانتقال الرقمي للأطفال، بما يعزز قدراتهم التعبيرية والإبداعية ويوسع آفاقهم المعرفية. في الوقت نفسه، حذر من المخاطر المحتملة التي تهدد سلامتهم الجسدية والمعنوية في الفضاء الرقمي.
وقد عرض الشامي التوصيات الرئيسية التي وردت في رأي المجلس، والتي تشمل ضرورة ملاءمة الإطار القانوني المغربي مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الطفل.
كما شدد على أهمية وضع آليات قانونية لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية، وتحديد سن الرشد الرقمي، مع تكثيف التعاون بين السلطات العامة والمنصات الرقمية.
كما أشار الشامي إلى ضرورة إدماج التربية الرقمية في المناهج الدراسية من سن مبكرة، مع التركيز على تطوير الروح النقدية والتحقق من المعلومات، بالإضافة إلى تنظيم حملات توعية موجهة للأسر والمستعملين بشأن المخاطر المرتبطة بشبكات التواصل الاجتماعي.
من جانبه، استعرض رئيس اللجنة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والتضامن، جواد شعيب، مختلف المبادرات الوقائية والتوعوية التي تقوم بها الجهات المعنية لحماية الأطفال في البيئة الرقمية، مشيرًا إلى أن حماية الأطفال هي مسؤولية مشتركة بين الفاعلين العموميين والخواص.
كما أكد على الدور الهام الذي يقع على عاتق الآباء والمدرسين في هذه المسؤولية، بالإضافة إلى أهمية الدور الذي يجب أن تلعبه الدولة في توفير الإطار القانوني والتنظيمي اللازم لضمان حماية فعالة.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد اعتمد رأي “من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال” في دورته العادية الـ 156 في 28 مارس 2024، بعد نقاشات واسعة مع مختلف الأطراف المعنية، وتغذيته بمساهمات المواطنين عبر منصة “ouchariko.ma”.
