اقترح منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن يعلق الاتحاد الحوار السياسي مع دولة الاحتلال الإسرائيلي بسبب تورطها في انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في حرب غزة، وفقًا لأربعة دبلوماسيين ورسالة داخلية.
وفي رسالة أرسلها أمس الأربعاء 13 نونبر 2024 إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قبل اجتماعهم المقرر يوم الاثنين المقبل، أشار بوريل إلى “مخاوف جدية بشأن الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي في غزة”.
وقال: “لقد فشلت إسرائيل حتى الآن في معالجة هذه المخاوف بشكل مناسب”.
وكتب بوريل: “في ضوء الاعتبارات الموضحة أعلاه، سأقدم اقتراحا بأن يستخدم الاتحاد الأوروبي بند حقوق الإنسان لتعليق الحوار السياسي مع إسرائيل”.
ويتطلب أي تعليق موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، وهو ما يقول دبلوماسيون إنه مستبعد إلى حد كبير. وقال ثلاثة دبلوماسيين، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، إن عدة دول عارضت ذلك عندما أطلع مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي السفراء في بروكسل على الاقتراح يوم الأربعاء.
وقال دبلوماسي إن اقتراح بوريل يهدف إلى إرسال إشارة قوية تعكس القلق بشأن سلوك إسرائيل في الحرب. وستتم مناقشة الاقتراح في اجتماع وزراء الخارجية، وهو الاجتماع الأخير الذي سيترأسه بوريل قبل نهاية فترة ولايته البالغة خمس سنوات.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي إن ما يقرب من 70 بالمئة من الشهداء الذين تم التحقق منهم في الحرب هم من النساء والأطفال، وأدان ما وصفه بانتهاك منهجي للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي.
ويشكل الحوار السياسي عنصرا أساسيا في اتفاق أوسع بشأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال، والذي يتناول أيضا العلاقات التجارية الوثيقة، ودخل حيز التنفيذ في يونيو 2000.
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدعم من الولايات المتحدة وأوروبا، عدوانه للعام الثاني على التوالي على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والمباني والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين، مما يؤدي إلى تدميرها فوق رؤوس أصحابها. السكان ومنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وخلف العدوان ما يقارب 147 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود، في سياق الدمار الهائل والمجاعة التي راح ضحيتها العشرات من الأطفال والشيوخ، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم. العالم.
