كشفت مضامين مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، عن توجه حكومي قوي لتعزيز الموارد الضريبية، بعدما رفعت قيمة النفقات والاستثمار العموميين مع توقعات بخفض عجز الميزانية إلى 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخامأي بناقص 0.5 نقط على أساس سنوي.
وتراهن الحكومةعلى الرسوم الداخلية على استهلاك الخمور والكحول وأنواع الجعة والتبغ المصنع من أجل رفع مداخيلها العامةبزائد 14.49 في المائة خلال السنة المقبلة، لتصل إلى 657.8 مليارات درهم.
وأكد مشروع قانون المالية الجديد رهان الحكومة على مداخيل متوقعة من الرسوم الداخلية على استهلاك الخمور والكحول بقيمة مليار و190 مليونا و55 الف درهم، ومن استهلاك أنواع الجعة بقيمة مليار و553 مليون درهم بالإضافة غلى 13 مليارا و700 مليون و20الف درهم عن استهلاك التبغ المصنع، ليصل إجمالي قيمة العائدات المبرمج استخلاصها من جيوب المدخنين وشاري الخمور خلال السنة المقبلة إلى 16 مليار و443 مليون و520 ألف درهم.16