ذكر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين أن المجلس صادق خلال الدورة الثانية من السنة التشريعية الثالثة على 16 نصا تشريعيا، منها 8 مقترحات قوانين، معتبرا أنها حصيلة تبقى دون التطلعات ولا تعكس الدينامية التي تعرفها بلادنا والأوراش المفتوحة وهو ما يقتضي بذل مجهود أكبر خلال نصف الولاية المتبقي، خصوصا وأن اللجن الدائمة مستعدة لدراسة مختلف المشاريع المحالة عليها.
وفي هذا الصدد، نوه الاتحاد، في بلاغ له حول «حصيلة الدورة الثانية من السنة التشريعية الثالثة»، بتجاوب الحكومة مع المبادرات التشريعية المقترحة، حيث تم قبول ثمانية مقترحات قوانين مهمة تقدم بها أعضاء مجلس النواب، مسجلا في الوقت ذاته، ضعف التعاطي مع المبادرات التشريعية المقترحة من طرف أعضاء مجلس المستشارين.
وأعرب عن أمله أن تولي الحكومة – الأهمية اللازمة لمقترحات القوانين – المقدمة من طرف مختلف مكونات المجلس فيما تبقى من هذه الولاية التشريعية.
