قضت محكمة مغربية الأربعاء بالسجن بين عشرة وأربعة أعوام في حق سبعة مسؤولين في الفرع المغربي لشركة تأمينات كان يرأسها رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيي، في قضية “اتجار بالبشر” و”تحرش جنسي”، وفق محامي المدعيات.
وبدأت هذه القضية في يونيو 2022 بعدما تقدمت ست موظفات سابقات في فرع شركة فيلافي (اسو 2000 سابقا) بشكاوى ضد مالكها جاك بوتيي (77 عاما) وبعض معاونيه بدعوى التعرض للتحرش الجنسي.
وقرر القضاء المغربي ملاحقة ثمانية مسؤولين في الشركة بتهم أبرزها “الاتجار بالبشر” و”التحرش الجنسي”، لتنطلق محاكمتهم بطنجة في آذار/مارس 2023. وحظيت المحاكمة باهتمام إعلامي في المغرب.
وقالت المحامية عائشة كلاع، إن المحكمة قضت بإدانة الملاحقين وهم ست مغربيين بينهم امرأتان، وفرنسيان، “وفق التهم الموجهة لكل منهم، فحكمت بالسجن 10 أعوام في حق إحدى المتهمات و4 أعوام في حق ستة آخرين مع دفع غرامة 100 ألف درهم (نحو 10 آلاف دولار) لكل منهم”.
فيما أدين متهم واحد بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ.
وقضت المحكمة أيضا بدفع المتهمين بشكل جماعي تعويضا قيمته 100 ألف درهم (9300 يورو) لكل واحدة من المدعيات الست.
