صوت البرلمان البلجيكي، أمس الجمعة 3 ماي 2024، لصالح تعديل دستور البلاد، والذي يهدف إلى حماية حقوق الحيوان والذي يعتبر الحيوانات “كائنات واعية” وليست مجرد ملكية.
وبذلك أصبحت بلجيكا الدولة العضو السادسة في الاتحاد الأوروبي التي تمنح الحماية الدستورية للحيـوانات، بعد ألمانيا والنمسا وإيطاليا وسلوفينيا ولوكسمبورغ.
وكان مجلس الشيوخ البلجيكي، من جانبه، قد وافق بالفعل على النص ويحتاج إلى أغلبية خاصة من الثلثين في التصويت البرلماني لاعتماده.
وتم اعتماد مشروع القرار بأغلبية 70 صوتا مقابل 23 صوتا، مع امتناع 29 عضوا عن التصويت.
وهكذا، وافق البرلمان البلجيكي على مشروع قانون إدراج الرفق بالحيوان في الدستور.
سيُطلب الآن من الولاية والمجتمعات والمقاطعات الفيدرالية “ضمان حماية ورفاهية الحيوانات باعتبارها كائنات واعية”.
ويستند التعديل الدستوري إلى تعديل القانون المدني البلجيكي لعام 2020، والذي يعترف بالحيوانات على أنها “كائنات واعية وليست ملكية بسيطة”.
وقال مؤيدو القانون إن النص الدستوري سيوفر مبادئ توجيهية واضحة بشأن رعاية الحيوان. وأعرب العديد من الممثلين عن رضاهم عن نجاح مشروع القانون.
يكشف استطلاع للرأي أن 90% من البلجيكيين يعتبرون “الحيوانات كائنات واعية تستحق الاحترام”.
