طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بإصدار قانون ينظم قطاع سيارة الأجرة وقطاع النقل بكل أصنافه، والذي يشغل أكثر من مليون عامل في ربع مليون مقاولة نَقلية، و350 ألف سائق مهني، بالإضافة إلى الأجراء الذين يستفيدون من فرص شغل مباشرة عبر هذا القطاع الخدماتي الحيوي.
وطالب الاتحاد، في نداء فاتح ماي لسنة 2024، الذي يخلده تحت شعار “مستمرون في النضال من أجل العدالة الاجتماعية ودعم القضية الفلسطينية”، الحكومة بمراجعة دعم المحروقات الموجه لوسائل النقل، لأنه لا يكفي لمجابهة التقلبات المتكررة في أسعار البنزين.
ودعا الاتحاد، الحكومة إلى سن إجراءات فورية لتسقيف أسعار المحروقات وإحداث توازن بين الاستيراد والتصدير من أجل التحكم في التضخم، وإلى اتخاذ إجراءات استعجالية للحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة، بعيدا عن خدمة شراهة بعض الأطراف الاقتصادية التي لا يهمها إلا العائد الربحي.13
