حددت الحكومة شهر يوليوز 2024، كسقف زمني لإخراج قانون المنظمات النقابية.
وعلاقة بملف الحوار الاجتماعي ومآل اتفاق 30 أبريل 2022، دعا المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة إلى الإسراع بعقد اجتماع عاجل تنفيذا لاتفاق 30 أبريل 2022، وتحضيرا لجولة الحوار الاجتماعي.
ونبهت الكونفدرالية، في مراسلة وجهتها إلى رئيس الحكومة، إلى “فشل جولة أبريل 2023 من الحوار الاجتماعي بعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها الاجتماعية، وخاصة الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وتفعيل الدرجة الجديدة واحترام الحريات النقابية”.
كما عبرت عن امتعاضها من “قرار الحكومة بتأجيل دورة أكتوبر 2023 بشكل انفرادي، وتغييب مقترحات المركزيات النقابية حول مشروع القانون المالي 2024، وتعطيل كل مؤسسات وآليات الحوار الاجتماعي، وتنامي الاحتجاجات”.
مقالات ذات صلة
0