دعا المكتب الجهوي لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بجهة فاس مكناس، الحكومة إلى مراجعة سياستها واختياراتها الاجتماعية، والعمل على تصحيح مسار الحوار الاجتماعي، والمبادرة إلى سن إجراءات ملموسة وذات مصداقية لدعم الفئات الهشة والمتضررة.
وطالبت النقابة، الحكومة بالزيادة الفورية في الأجور والمعاشات؛ مؤكدة على ضرورة التعجيل بسن إجراءات واقعية وعملية لإيقاف الارتفاع غير المسبوق للأسعار، وتحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء والمتقاعدين، بما يصون كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم عكس ما جاء في مشروع قانون المالية 2024 والذي سيزيد من تعميق الأزمة؛
ودعا المكتب الجهوي، عموم الشغيلة والأجراء بالجهة إلى التضامن ومزيدا من التعبئة والاصطفاف إلى جانب قضايا وهموم الشغيلة والأجراء بالجهة والاستعداد للمحطات التي ستعلنها منظمتنا العتيدة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سواء على المستوى الوطني أو الجهوي.
وأكد المكتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب جهة فاس مكناس ، كما هو حال عموم المواطنين والمواطنات على المستوى العربي والإسلامي التطورات الخطيرة والحرب الدامية والمدمرة التي يشنها الكيان الصهيوني على قطاع غزة لأزيد من شهر؛ واستمرارا للإبادة الجماعية التي تنفذها آلة الحرب الصهيونية وبتغطية أمريكية ودعم من حلفائها ضد الشعب الفلسطيني ونصرة لطوفان الأقصى المبارك الذي غير كل المعادلات.
كما يتابع على المستوى الوطني التوتر غير المسبوق الذي يعرفه قطاع التعليم منذ بداية الدخول المدرسي، وذلك من خلال الاضرابات المتتالية التي يشهدها القطاع من قبل الفئات المتضررة وضحايا الأنظمة الأساسية السابقة. مقابل تجاهل الحكومة المستمر لقضايا الشغيلة والمواطنين وخاصة ارتفاع الأسعار الذي يهدد الاستقرار الأسري والاجتماعي.
واستنكر المكتب الجهوي، الجرائم ضد الإنسانية التي يقوم بها جيش الاحتلال الصهيوني في غزة وتحميله المسؤولية للحلف الأمريكي في جرائم الإبادة الجماعية واستهداف المنشئات المدنية من مستشفيات ومدراس بقطاع غزة، داعيا إلى إعادة النظر في العلاقة مع الكيان الصهيوني من خلال الاستماع إلى نبض الشارع المغربي الذي يلح على طرد ممثل الكيان الغاصب وقطع العلاقة معه، داعيا عموم المواطنين المغاربة وأحرار العالم إلى المشاركة في جميع الأشكال التضامنية مع الشعب الفلسطيني في محنته.
وأكد المكتب الجهوي، دعمه للشغيلة التعليمة في معركة الكرامة التي تخوضها ضد تعنت الوزارة الوصية واستنكاره الاقتطاع من أجور الشغيلة باعتباره اجراء تعسفيا يسعى لخنق الحراك النضالي و مصادرة الحق في الاحتجاج السلمي والمشروع دفاعا عن الحقوق وصيانة للمكتسبات؛ معلنا رفضه المطلق للنظام الأساسي الذي جاء معاكسا لطموحات وتطلعات الشغيلة التعليمة.
