وجهت المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام شكوى إلى الملك محمد السادس ضد وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، بعد إعلان الأخير عن محاولته تعديل مجموعة المفاهيم في القانون الجنائي.
وأكدت المنظمة في شكايتها، أن وزير العدل يسعى إلى منع الجمعيات ومنظمات حماية المال العام من مقاضات رؤساء الجماعات، وتفريغ مفهوم الحكامة الجيدة من مضامينها الحقيقية التي تربط المسؤولية بالمحاسبة.
وكان وزير العدل قد صرح في مداخلته أمام البرلمان أنه لا يحق لأحد أن يتقدم بشكوى ضد السياسيين أو قيادات الجماعات المحلية بما في ذلك الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، لأن التفتيش والمسؤولية والرقابة هي مسؤولية الدولة.
مقالات ذات صلة
0