اقترح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، لائحة للموظفين المتورطين في اختلاس ونهب أموال الدولة، في قانون العقوبات، تنص على رد الأموال المنهوبة مقابل الاستفادة من أقصى الشروط المخففة.
أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال لقاء مفتوح نظمه مركز الحوار العام والدراسات المعاصرة، أن “أي موظف اختلس أموال الدولة سنتصل به لإعادتها فإن قام بذلك سنقوم بتمتيعه بأقصى ظروف التخفيف، ونمنحه السجن موقوف التنفيذ، ويمنع عليه العمل في الوظيفة العمومية مستقبلا”.
وأضاف وزير العدل أنه في حال كان الموظف المختلس مستعداً لإعادة الأموال“فسنقوم بحل المشكل”، معتبرا أن سجنه “ما هو إلا مبالغ مالية جديدة تصرف عليه”.
0
شروط النشر:
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي جورنال24. نرجو الالتزام بآداب الحوار وتجنب التجريح والسب والقذف.





