صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 25.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 39.09 المتعلق بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، والذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية أعقبت المجلس، أن هذا المشروع يأتي استجابة للتحولات العميقة التي شهدها القطاع القضائي والمؤسسات المرتبطة به خلال السنوات الأخيرة، لا سيما منذ اعتماد دستور 2011 الذي رسخ مبدأ استقلالية السلطة القضائية، ومنح المجلس الأعلى للسلطة القضائية صلاحيات الإشراف الكامل على تدبير شؤون القضاة.
ومن أبرز المستجدات التي فرضت مراجعة الإطار القانوني للمؤسسة المحمدية، حسب بايتاس، هو فصل المندوبية العامة لإدارة السجون عن وزارة العدل منذ سنة 2008، وتبعيتها المباشرة للمندوب العام، مما يستدعي تكييف الوضع القانوني لموظفي هذا القطاع داخل المؤسسة الاجتماعية.
ويهدف المشروع الجديد إلى إعادة هيكلة المؤسسة من خلال عدة محاور رئيسية:
تغيير اسم المؤسسة ليصبح “المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل”، مع حصر عضويتها في الموظفين دون القضاة.
تحيين وتوسيع مهام المؤسسة لتواكب حاجيات الفئة المستهدفة على مستوى الخدمات الاجتماعية والصحية والترفيهية.
تعزيز آليات الحكامة المالية والإدارية، واعتماد موارد تمويلية جديدة ومستدامة لضمان نجاعة الأداء واستمرارية الخدمات.
رفع جودة الخدمات الاجتماعية في انسجام مع التعليمات الملكية السامية التي تؤكد على أهمية العناية بموظفي قطاع العدل.
وتندرج هذه الخطوة، حسب الحكومة، ضمن مسار الإصلاح المؤسساتي والتدبيري الذي تعرفه منظومة العدالة، بما يمكن من تحقيق عدالة اجتماعية داخل الجهاز الإداري المشتغل في القطاع، ويضمن مزيداً من الفعالية والشفافية في تدبير المؤسسات التابعة له.
