أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ قانون المالية، عند متم يونيو 2023، أظهر رصيدا سلبيا في الميزانية بقيمة 27,9 مليار درهم.
وأوضحت الخزينة، في تقريرها الفصلي حول تنفيذ قانون المالية برسم الفصل الثاني من سنة 2023، أن هذا العجز نتج عن الموارد العادية (باستثناء إيرادات القروض) البالغة 235,2 مليار درهم، وعن النفقات (خارج استهلاك الديون) البالغة 263,1 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته، أنه أخذا بعين الاعتبار إيرادات القروض التي تعادل 86,9 مليار درهم واستهلاك الديون الذي يعادل 54,4 مليار درهم، فإن تنفيذ قانون المالية يسجل فائضا في الموارد على النفقات يعادل 4,6 مليار درهم.
كما أوضح التقرير أن إجمالي موارد الدولة خلال الفصل الثاني من سنة 2023 بلغ 322,1 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ نسبته 60 في المائة من توقعات قانون المالية، مشيرا إلى أن متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة ومطالبات استرداد الضريبة على الشركات سجلت على التوالي ما يعادل 33,8 مليار درهم و4,2 مليار درهم عند متم دجنبر 2022.
ومن جهة أخرى، بلغ إجمالي نفقات الدولة 317,5 مليار درهم، بمعدل تنفيذ قدره 52,9 في المائة من توقعات قانون المالية.
