مع الزخم الجديد الذي تكتسبه السياحة الوطنية، فإن رياحا من التفاؤل تهب على قطاع الرحلات البحرية الذي يأمل، بعد سنتين على الأقل من عدم الاستقرار، في استعادة إمكانياته، وهو ما سيعزز من الدينامية الاقتصادية لبعض جهات المملكة.
وسيساهم استئناف أنشطة الشركات البحرية، وتلك الخاصة بالسفن السياحية حول العالم، في إعادة الحيوية للرحلات البحرية إلى المغرب، الذي يشتهر بمحطاته البحرية الخلابة.
ففي نهاية أبريل الماضي، رست أول سفينة سياحية في ميناء طنجة المدينة، وهو خبر سار يعلن عن استئناف النشاط السياحي في هذه البنية التحتية المينائية. كما تم، في وقت سابق، استئناف النقل البحري بين المغرب واسبانيا.
كل هذه علامات تعلن عن عودة الرحلات البحرية، التي ينشدها كل من مهنيي وهواة هذا النوع السياحي. وبالفعل، فإن تثمين الرحلات البحرية يندرج ضمن أجندة تطوير الجاذبية السياحية للمملكة.
وبالإضافة إلى ذلك، شهدت صناعة الرحلات البحرية تطورا مطردا قبل 2020، حيث ارتفع عدد ركاب الرحلات البحرية في جميع أنحاء العالم من 19 مليونا في 2010 إلى 30 مليونا في 2020.
وبخصوص الرحلات البحرية، تحذو المغرب إرادة لتنويع عرضه وإيجاد موقع له على المستوى العالمي. وتحدد الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2030، بوضوح، طموحات المملكة من حيث تطوير قطاع الرحلات البحرية.
وبعدما تم تسجيل 453 ألف مستعمل للرحلات البحرية قبل أزمة (كوفيد-19) في سائر أنحاء البلاد، يأمل المغرب في زيادة التدفقات بضعفين أو ثلاثة أضعاف في أفق 2030. لكن هذا القطاع اصطدم بالآثار السلبية للأزمة الوبائية.
