أصبحت الجرائم الإلكترونية التي تستهدف النساء من الجرائم الأكثر انتشارا في المغرب، حيث إن حوالي مليون ونصف مليون امرأة تعرضن للعنف الرقمي في المغرب حسب إحصائيات 2020.
ولسد الثغرات في قانون محاربة العنف ضد النساء، تقدم حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون جديد من أجل تشديد متابعة المتورطين في ابتزاز النساء إلكترونيا عبر إقرار عقوبات حبسية وغرامات مالية.
وطالب المقترح بعقوبة الحبس، من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام عمدا وبأي وسيلة بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مکان خاص دون موافقته.
كما اقترح المشروع أن يعاقب بنفس العقوبة كل من قام عمدا وبأية وسيلة بالتهديد أو الابتزاز عبر الإنترنت والشبكات الاجتماعية، وكل من قام بالتجسس أو التتبع الجغرافي باستعمال برامج وتطبيقات الكترونية، على أن يعاقب بنفس العقوبة كل من قام عمدا بانتحال صفة بغرض التشويه والمساس بسمعة الغير عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.
