دعت حركة “مجتمع السلم” الإسلامية المعارضة في الجزائر إلى “إنهاء جميع أشكال الاعتقال بسبب الرأي السياسي” ، ودعت إلى “تفويت الفرصة لمن يستغل هذا الملف لغرض الابتزاز والتدخل الأجنبي”. .
وجاءت دعوة الحزب الإسلامي، في سياق قرار بشأن حرية الإعلام في الجزائر، أصدره البرلمان الفرنسي، أثار استياءً كبيراً منذ 4 أيام.
وقال أكبر حزب إسلامي في البلاد ، في بيان عقب اجتماع قيادي في العاصمة، إنه يعتبر حرية الصحافة والتعبير والتعددية الإعلامية والنقابات والجمعيات “من الوسائل المنصوص عليها في الدستور الجزائري، الأمر الذي يتطلب حمايته وتجريمها، من ينتهكها “، في إشارة ضمنية إلى معالجة السلطات لقضايا حقوق الإنسان وحرية الصحافة والحريات النقابية التي ينتقدها النشطاء السياسيون.
ودعا “جمعية السلام” ، وهي القوة السياسية المعارضة الوحيدة في البرلمان ، إلى “فتح قنوات الحوار السياسي والإعلامي، عبر جميع المساحات الإعلامية والتلفزيونية ، لجميع الشركاء السياسيين ، وتشجيع المبادرات التوافقية بما يحقق يقوي الجبهة الداخلية على أساس خدمة المصالح العليا للبلاد ، والمساهمة في حمايتها من كافة التهديدات الداخلية والخارجية.
وكانت موجة استياء كبيرة قد عرفتها الجزائر، بعد قرار البرلمان الأوروبي، والذي تضمن دعوة إطلاق سراح الصحفي القاضي إحسان الذي حكمت عليه المحاكم بالسجن 5 سنوات، كما تضمنت رفع الحظر عن مؤسسته الإعلامية التي تضم موقعًا إخباريًا على الإنترنت وإذاعة عبر الإنترنت. واتهم العدل الصحفي البالغ من العمر 60 عاما “بتلقي أموال أجنبية لأغراض الدعاية السياسية”.
