عاد الجدل حول مدارس الريادة إلى الواجهة، بعد انتقادات وجهها خالد الصمدي، رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث التربوية، لطريقة تنزيل إصلاح منظومة التعليم، محذراً من أن غياب تأطير قانوني وتنظيمي واضح للتجربة قد يجعل استمراريتها مرتبطة بتوجهات الحكومات المتعاقبة.
وقال الصمدي. خلال مشاركته في برنامج «نقاش اليوم» بموقع اليوم24. إن الإصلاح التعليمي يفترض أن يستند إلى نصوص قانونية وتنظيمية تؤطر مختلف البرامج والتجارب. معتبراً أن توقف هذا المسار يطرح إشكالات تتعلق بالحكامة والتتبع والتقييم. وربط ذلك أيضاً بتجميد عمل اللجنة الدائمة للبرامج والمناهج.
وبحسب الصمدي. فإن استمرار مدارس الريادة من دون سند قانوني واضح يجعل التجربة. حسب تقديره. عرضة للتغيير في حال تغيرت الحكومة أو المرجعيات المعتمدة في تدبير قطاع التربية الوطنية. وهو ما قد يطرح تحدياً أمام استمرارية الإصلاحات التي تم إطلاقها خلال السنوات الأخيرة.
في المقابل. تؤكد وزارة التربية الوطنية أن نموذج مدارس الريادة أُطلق في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026. وأنه يقوم على معايير محددة تشمل طرق التدريس. وتكوين الأساتذة. وتقييم التعلمات. وتدبير المؤسسات والتجهيزات. كما تشير الوزارة إلى أن التقييمات المستقلة للمرحلة التجريبية أظهرت. بحسب معطياتها. تحسناً في التعلمات وأداء المؤسسات. ما دفعها إلى توسيع التجربة تدريجياً.
وتستهدف الوزارة. وفق المعطيات المنشورة على موقعها. بلوغ تغطية شاملة لمدارس الريادة في التعليم الابتدائي بحلول الموسم الدراسي 2027-2028، بموازاة تجربة النموذج في التعليم الإعدادي. وبينما تتواصل عملية التوسيع، يضع الجدل القانوني والمؤسساتي استمرارية التجربة أمام اختبار جديد، يتعلق بمدى تحويلها من مشروع إصلاحي مرتبط بمرحلة زمنية إلى خيار مؤسساتي مستقر داخل منظومة التعليم العمومي.
