لم يهنأ المغاربة بانخفاض أسعار الغازوال إلى أقل من 12 درهما للتر الواحد في أغلب محطات توزيع الوقود في المملكة، حتى سادت التوقعات بعودته إلى الارتفاع من جديد بسبب قرار الدول المنتجة الرئيسية للنفط، خفض الإنتاج ابتداء من ماي وإلى غاية نهاية 2023.
وفي هذا الصدد، قال الحسين اليمني، منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول سامير، إنه من الطبيعي أن ترتفع أسعار المحروقات في المغرب نظرا لتأثره المباشر بتقلبات السوق، وشدد على أن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ومحاربة التضخم، وخفض أسعار المحروقات، تتطلب التحكم في أربعة عوامل رئيسية.
وفصل المتحدث، التحكم في ثمن النفط الخام الذي ارتفع بـ5 دولارات؛ وكلفة هوامش التكرير التي انتقلت من 5 دولارات إلى 17 دولارا في البرميل؛ وكلفة أرباح الموزعين التي تضاعفت من 3 إلى 4 مرات؛ ثم الضريبة على القيمة المضافة التي ترتفع كلما ارتفع الثمن.
