في الوقت الذي اعترف فيه بنك المغرب، خلال اجتماعه الأخير في دجنبر الماضي، بضرورة التحكم الداخلي في محددات التضخم، لم يلجأ البنك إلى رفع أكثر قوة لسعر الفائدة الرئيسي من أجل الحد من التأثير السلبي لهذا القرار على النمو الاقتصادي.
لكن بالمقابل، ترى وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، أنه أمام ارتفاع غير مسبوق للتضخم، سيجد البنك المركزي نفسه مضطرا مرة أخرى، لرفع سعر الفائدة الرئيسي بـ100 نقطة على أساس الفصل الأول، ليصل إلى 3,50 في المئة في يونيو 2023.
مقالات ذات صلة
0
شروط النشر:
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي جورنال24. نرجو الالتزام بآداب الحوار وتجنب التجريح والسب والقذف.
