أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الثلاثاء، أن الحكومة عملت بشكل مبدئي على إعادة الاعتبار للعمل النقابي وللمؤسسات النقابية، وبلورة نموذج مغربي مبتكر للحوار الاجتماعي، فضلا عن التأسيس لجيل جديد من التشاور لاسترجاع ثقة المواطنين في المؤسسات.
وأبرز أخنوش، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع “الحوار الاجتماعي، تكريس لمفهوم العدالة الاجتماعية وآلية لتحقيق التنمية الاقتصادية” أن الحكومة نجحت في هيكلة وتحقيق نموذج حديث للحوار الاجتماعي، مشيرا إلى الانخراط الإيجابي والمجهودات التي بذلتها المركزيات النقابية والمنظمات المهنية للمشغلين في هذا الصدد.
وأضاف أخنوش أن الحكومة، سعت بكل مسؤولية للعمل على تدارك مختلف التحديات التي اتسمت بها تجارب الحوار الاجتماعي السابقة، والمتمثلة في عدم قدرتها على الحفاظ على وتيرة منتظمة ومستدامة، وعدم وضوح منهجيتها ومختلف الإشكالات المرتبطة بضعف قدرتها على تنفيذ التعاقدات والاتفاقات.
واعتبر أخنوش أن النجاح في التوقيع المشترك على ميثاق وطني للحوار الاجتماعي منذ 30 أبريل الماضي، هو ما تجسده فعلا “متانة العلاقة بين هذه الحكومة وجميع شركائها الاجتماعيين والمهنيين بدون استثناء، بعيدا عن الموسمية والاستغلال السياسوي، كخيار يعزز الممارسة الديمقراطية لبلادنا ويعكس نيتنا الصادقة في الخوض في مسار إصلاحي عميق وجدي لمختلف الملفات”.
وقال أخنوش إن مقتضيات هذا الميثاق شكلت “سابقة وطنية” بوضع معالم النموذج المغربي للحوار الاجتماعي، من خلال وضع إطار مرجعي يستند إلى مفهوم السنة الاجتماعية كأداة من شأنها تمكين أطراف الحوار من تتبع سير التنفيذ الميداني للاتفاقات المبرمة، بالإضافة إلى التوجه نحو مزيد من الحكامة المؤسسية لتدبير الحوار الاجتماعي.
وبشأن تحسين القدرة الشرائية للأجراء والموظفين،لفت رئيس الحكومة إلى أنه تم بالخصوص العمل على تسوية ترقيات الموظفين برسم سنة 2020 و2021 المتأخرة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، والتي كلفت خزينة الدولة حوالي 8 مليار درهم ، فضلا عن الاتفاق على الرفع من الحد الأدنى للأجور بالقطاع العام إلى 3.500 درهم، والزيادة في التعويضات العائلية وحذف السلاليم الدنيا وتوسيع حصيص الترقية، من خلال تعبئة غلاف مالي يناهز 500 مليون درهم، كما تم التوافق مع ممثلي المشغلين على رفع الحد الأدنى للأجور في قطاعات التجارة والصناعة والفلاحة والمهن الحرة.
ولتمكين المتقاعدين من معاش للشيخوخة يحترم كرامتهم، يضيف رئيس الحكومة، تم تخفيض شروط الاستفادة منه من 3240 إلى 1320 يوما فقط، وتمكين المؤمن لهم البالغين سن التقاعد من استرجاع حصة اشتراكاتهم في حالة عدم استيفاء هذا السقف، مع الرفع من قيمة المعاشات بالقطاع الخاص بنسبة 5 في المائة.
وبخصوص تنزيل الالتزامات المقررة في الحوارات القطاعية، سجل رئيس الحكومة أنه تم بالخصوص وضع آلية عمل مشتركة لإيجاد حلول واقعية لمختلف الملفات العالقة في المنظومة التربوية، والرفع من جودة المدرسة العمومية واسترجاع جاذبيتها وولوجيتها. وقد تمخض عن هذا الحوار الاجتماعي القطاعي توقيع اتفاق بين الوزارة المعنية والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية، تضمن على الخصوص الشروع في رد الاعتبار لمهنة التدريس، عبر خلق نظام أساسي موحد لتحفيز كل العاملين بالمنظومة التربوية.
