خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، يوم الاثنين 1 دجنبر 2025، قدّمت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، سلوى البردعي، قراءة نقدية لوضعية مؤشرات الفساد والحكامة بالمغرب، معتبرة أن المعطيات الدولية تُظهر تراجعاً ملحوظاً مقارنة بسنوات سابقة.
وأشارت البرلمانية إلى أن المغرب يحتل المرتبة 99 عالمياً في مؤشر إدراك الفساد وفق آخر تقارير صادرة، بعدما كان يحتل المرتبة 73 خلال فترة الولاية الحكومية السابقة. كما ذكرت أن البلاد جاءت في المرتبة 75 عالمياً سنة 2025 في مؤشر الحكامة.
وأضافت المتحدثة أن التقديرات تشير إلى أن كلفة الفساد تبلغ حوالي 50 مليار درهم سنوياً، معتبرة أن لذلك انعكاسات على ثقة المواطنين في المؤسسات وعلى مناخ الاستثمار.
وعلى المستوى التشريعي، ذكّرت البرلمانية بسحب الحكومة لمشروع القانون المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، مشيرة إلى أن هذا الإجراء حظي بنقاش واسع داخل الأوساط الحقوقية والسياسية. كما تحدثت عن ما سمّته “تقييداً” لأدوار بعض الجمعيات في مجال التبليغ عن قضايا الفساد.
وفي سياق متصل، اعتبرت البرلمانية أن نتائج انتخابات 8 شتنبر 2021 وما أعقبها من ملفات مرتبطة بتدبير الشأن المحلي “تُبرز الحاجة إلى تعزيز آليات الشفافية والمراقبة”، مشيرة إلى وجود منتخبين يتابعون أو صدرت في حقهم قرارات عزل بسبب قضايا تدبيرية.
