احتجاجا ضد القمع والتعسف الذي يمارسه النظام العسكري الجزائري في حق الشعب وتحديدا نشطاء الحراك السلمي، تحشد الجالية الجزائرية عبر العالم، لتنظيم احتجاجات مكثفة، لفضح ممارسات النظام الاستبدادية.
ودعت الجالية التي كان لاحتجاجاتها السابقة الوقع الكبير على أركان عسكر الجزائر، إلى المشاركة في وقفات احتجاجية تنظم ” 15 و16 و17 شتنبر 2022”، في جنيف ونيويورك ومدن عالمية.
وتسعى الوقفات الاحتجاجية للتنديد بالتجريم المتواصل للحقوق الأساسية في الجزائر والمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي فورا ودون شروط، كما تأتي لتؤكد أكثر من أي وقت مضى، على الإصرار للإبقاء على شعلة الحراك وتسليط الضوء على المطالب الشرعية للشعب الجزائري.
هذا ووجه نشطاء الحراك بالجالية الجزائرية، نداء مستعجلا لمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ53، لإخطار الرأي العام العالمي حول القمع والاعتقالات التعسفية التي تمس الجزائريين، من نشطاء سياسيين وصحافيين وحقوقيين وأكاديميين ومحامين، منذ بداية الحراك الشعبي السلمي في فبراير 2019.
وذكر النشطاء أنه تم توقيف أكثر من 11000 شخص من مختلف شرائح المجتمع ومنهم من تم وضعه تحت الرقابة القضائية، مسطرين على أنه لم يقتصر القمع على المواطنين، مع لفت الانتباه إلى أن أي مواطن يدلي برأيه صار معرضا للمتابعة الجنائية، بل تعدى إلى المنظمات، حيث مست المتابعات القضائية جمعيات وأحزاب سياسية.
أكثر من ذلك، أفادت الجالية التي شددت على أنها تعتبر نفسها جزءا لا يتجزأ من الشعب الجزائري، بمنع نشطائها من الدخول إلى الجزائر أو الخروج منها بسبب مشاركتهم في المسيرات السلمية، بل إن السلطات الجزائرية فرضت قوانين تعسفية بالمنع من مغادرة التراب الوطني على عدد منهم خلال سنة 2022.
وتستنكر الجالية، إحكام عصابة قصر المرادية قبضتها على المعارضين عبر القوانين، خاصة وانه ”في أوج جائحة كوفيد، قامت بتمرير قوانين مقيدة للحريات تصنف كل عمل سياسي على أنه إرهاب، وفي هذا الصدد تمت المصادقة على المادة 87 مكرر من قانون العقوبات من طرف مجلس الوزراء، بأمر رئاسي دون مناقشتها. هذه المادة تجرم كل نشاط سياسي بما في ذلك الحق في التعبير عن الرأي والحق في التجمع السلمي والحق في انتقاد السياسة العامة والحق في الدفاع عن معتقلي الرأي وغيره”.
وباستحضار تأجيل زيارة المقرر الأممي إلى الجزائر للمرة الثامنة، أكدت تجمعات للجالية بالمهجر ان تبون وعصابته يعمدون إلى إخفاء ما يقومون به من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ويرفضون تحمل مسؤوليتهم ومواصلة انتهاكاتهم للاتفاقيات الدولية، معتبرة أنه ”يجب على الأمم المتحدة والرأي العام العالمي تحمل مسؤوليتهم فيما يتعلق بهذه الانتهاكات التي تمس شعبا سلميا ومسالما في مواجهة نظام مستبد”.
