صادقت المملكة المغربية بداية شهر غشت الجاري على اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا) لسنة 1995 بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق مشروعة، حسب ما أفادت وزارة الشباب والثقافة والتواصل.
وأوضحت الوزارة على موقعها الإلكتروني أن مصادقة المغرب على هذه الاتفاقية تأتي “سعيا منه لمواكبة الجهود الدولية في شأن محاربة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، و في إطار استراتيجيته الهادفة إلى حماية تراثه الثقافي و استرجاع المنقولات المهربة للخارج”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الاتفاقية تعد مكملة لاتفاقية اليونسكو لسنة 1970 بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، و التي كان قد صادق عليها المغرب منذ فبراير 2003.
وحسب الوزارة، فإن اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص تأتي “للإسهام في حماية التراث الثقافي من خلال وضع القدر الأدنى اللازم من القواعد القانونية العامة لإعادة الممتلكات الثقافية وفق مقاربة خاصة موحدة ومبسطة، تقوم على تشجيع الدول الاعضاء على تعزيز التعاون الثقافي فيما بينها عن طريق تيسير مسطرة رد الممتلكات الثقافية وإعادتها مع تقديم حلول منصفة مقابل ذلك”.
