أعلنت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات عن تحرير سعر الخبز من الثمن المرجعي المتعارف عليه والمحدد في درهم وعشرين سنتيم للخبزة، نافية أي اتفاق مع الحكومة من أجل الحفاظ على الثمن المرجعي.
وأوضح بيان صادر عن هذه الهيئة بعد اجتماع وطني لرؤساء وممثلي أجهزتها وطنيا وجهويا وإقليميا أيام 14و 15 و 16 يونيو الجاري بمراكش، ليخضع بذلك هذا المنتوج الغذائي لتقلبات السوق وحرية المنافسة، مؤكدة أن قطاع المخابز لا يتلقى أي دعم بهذا الخصوص من طرف الحكومة.
وأعلن المكتب التنفيذي للفيدرالية في بيانه عن تحرره من عرف الثمن المرجعي للخبز واعتبار مادة الخبز منتوجا محررا قانونا وواقعا يخضع لحرية الأسعار والمنافسة الذي أساسه معادلة العرض والطلب، منبهة إلى أن تحرير سعر الخبز سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الإعلان عنه، وهو القرار الذي جاء في سياق يعرف ارتفاع أسعار المواد الغذائية والعديد من المنتجات الاستهلاكية جراء ارتفاع سعر المحروقات وفق المصدر ذاته.
كما دعت الفيدرالية خلال الأيام الدراسية التي عرفت مشاركة 10 جهات و56 تمثيلية إقليمية للقطاع بمدينة مراكش، إلى وضع استراتيجية حكومية لترشيد إنتاج واستهلاك مادة الخبز وقانون يجرم هدرها، ووضع برنامج تعاقدي لتنظيم وتأهيل وتطوير قطاع المخابز والحلويات، وكذا وضع إستراتيجية حكومية لإدماج القطاع غير المهيكل في صناعة الخبز والحلويات.
