قال بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية إن الجزائر ستحترم كافة التزاماتها بتوريد الغاز لإسبانيا، لكن على الشركات الإسبانية الوفاء بالتزاماتها التعاقدية.
وأضاف البيان أن الجزائر تندد برد فعل الاتحاد الأوروبي بشأن الأزمة بين الجزائر وإسبانيا دون التشاور المسبق مع الحكومة الجزائرية.
وعلقت الجزائر الأربعاء “معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون” التي أبرمتها عام 2002 مع إسبانيا، بعد تغيير مدريد موقفها بشأن الصحراء الغربية.
وفي بيان مشترك، اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ونائب رئيسة المفوضية المسؤول عن التجارة فالديس دومبروفسكيس أن هذا القرار “مقلق للغاية”.
وأضاف البيان “نقيّم تداعيات الإجراءات الجزائرية” ولا سيما التعليمات الصادرة إلى المؤسسات المالية “لوقف المعاملات بين البلدين والتي يبدو أنها تنتهك اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، خصوصا في مجال التجارة والاستثمار”.
وأكد المسؤولان الأوروبيان بعد اجتماع في بروكسل مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أن “هذا من شأنه أن يؤدي إلى معاملة تمييزية لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي ويضر بممارسة حقوق الاتحاد بموجب الاتفاقية”.
ولوّحا بأن الاتحاد الأوروبي “مستعد لمعارضة أي نوع من الإجراءات القسرية المطبقة على دولة عضو”.
من جانبها أعربت الجزائر مساء الجمعة عن استيائها من “تسرع المفوضية الأوروبية في الإدلاء بموقف من دون تشاور مسبق أو أي تحقق مع الحكومة الجزائرية”.
