باشرت الهيئة الوطنية للاستخبارات المالية (ANRF) تحقيقاً موسعاً في سوق العقار بمدينتي الدار البيضاء وطنجة، وذلك بعد رصد عمليات مالية مشبوهة يشتبه في ارتباطها بعمليات تبييض أموال قادمة من شبكات الاتجار بالمخدرات.
وكشفت التحقيقات عن قيام فاعلين جدد، دخلوا السوق حديثاً، بالاستحواذ السريع على مشاريع عقارية متعثرة ومرهونة بالديون، عبر عمليات شراء مباشرة أو استثمار في الشركات المالكة، وذلك بمبالغ مالية كبيرة وفي فترات زمنية وجيزة. وقد دفع حجم هذه المعاملات وسرعتها الهيئة إلى التعاون مع المديرية العامة للضرائب لتدقيق الوضعيات المالية للمشتبه فيهم.
وتلقت الهيئة تحذيرات من عدة بنوك ومكاتب محاسبة حول تدفقات مالية غير طبيعية عبر حسابات شركات. حيث تم توجيه هذه الأموال بشكل أساسي لتسديد ديون قائمة. بما فيها الديون الخاضعة لحجوزات قضائية. ويرى المحققون أن الهدف من هذه العمليات. هو السيطرة على أصول عقارية استراتيجية وتعزيز النفوذ في السوق عبر قنوات غير مشروعة.
وأظهرت التدقيقات أن المستثمرين المشتبه بهم يعتمدون على تمويل ذاتي بدلاً من اللجوء إلى القروض البنكية. ما يمكنهم من التحرك بمرونة أكبر. كما يستعينون باستشاريين متخصصين لهيكلة الصفقات وتوزيع الديون.
وما يزال التحقيق جارياً لتحديد كافة الأطراف المتورطة والمسارات المالية المستخدمة. في خطوة تؤكد على يقظة الهيئة وتصميمها على حماية شفافية القطاع العقاري ومكافحة جرائم الغسل المالي.
ونفيد أن الهيئة الوطنية للاستخبارات المالية (ANRF). هي الجهة الرسمية المكلفة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المغرب.
