[success]هيئة النزاهة المغربية تطلق مشاورات واسعة لإعداد استراتيجية وطنية جديدة لمكافحة الفساد 2025-2035، قائمة على مقاربة تشاركية وتعزيز الشفافية والحكامة.[/success]
أعلنت هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومكافحة الفساد، عن انطلاق مشاورات موسعة لإعداد استراتيجية وطنية جديدة للفترة 2025-2035. وتستهدف الهيئة، من خلال هذه العملية، إشراك المؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني. بغرض تطوير رؤية شاملة وواقعية للوقاية من الفساد ومحاربته.
جاء هذا الإعلان ضمن عدد حديث من “رسالة النزاهة”. التي استعرضت إنجازات الهيئة حتى نهاية 2024. إلى جانب آفاق سنة 2025.
وقد أوضحت الهيئة أنها تشتغل على 120 مشروعاً لهذا العام. حيث تسعى من خلالها إلى تحقيق تحولات هيكلية مهمة في مسار تعزيز النزاهة، ومحاربة الفساد على المستويين الوطني والقطاعي.
وتتضمن أجندة الهيئة مشاريع مبرمجة منذ 2024 وأخرى إضافية تمتد إلى عام 2027. منها 20 مشروعاً ستُنجز بإمكانات داخلية من خلال مبادرات جديدة.
وتندرج هذه الخطط في إطار مقاربة استراتيجية متوسطة المدى، ما يعكس مرونة الهيئة واستعدادها لمواكبة التغيرات الاجتماعية والتقنية.
حددت الهيئة ثلاث ركائز أساسية لتفعيل استراتيجيتها: تجفيف بؤر الفساد، إنفاذ القانون ومكافحة الإفلات من العقاب، وترسيخ ثقافة النزاهة والأخلاقيات في الحكامة.
كما شددت الهيئة على أهمية التحول الرقمي والتواصل الفعّال، قصد تعزيز الشفافية وبناء الثقة لدى المواطنين ومختلف الفاعلين.
وفي ختام رسالتها، أكدت الهيئة، برئاسة محمد البشير الراشدي، أن نجاح الخطة الجديدة يرتبط بشكل وثيق بتعميق فهم ظاهرة الفساد وتطورها، والاستثمار في المعرفة، والاعتماد على مقاربة تشاركية منفتحة تشمل جميع الفاعلين في المجتمع، لضمان نجاعة وشرعية الجهود الوطنية في هذا المجال.
