اتهمت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي (FNE) وزارة التربية الوطنية بالتراجع عن التزاماتها تجاه الأطر التعليمية، محمّلة الحكومة مسؤولية تأجيج الاحتقان داخل القطاع.
و دعت النقابة الوزارة إلى وقف سياسة “التسويف والمماطلة” والإسراع بتنفيذ اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، التي كانت تهدف إلى حل عدد من الملفات العالقة.
و أعربت النقابة عن استيائها من “انقلاب” الوزارة على الاتفاقات المبرمة مع النقابات الأكثر تمثيلية. خلال اجتماع اللجنة التقنية في 9 يناير 2025، تم التوصل إلى تأويل إيجابي للمادة 81 من النظام الأساسي، والذي كان سيتيح لأستاذة السلم 9 خمس سنوات اعتبارية ولأساتذة السلم 10 الترقية إلى السلم 11. كما تم الاتفاق على تنفيذ المادة 89 لاسترجاع المبالغ المقتطعة من أجور المتضررين وتعويض المتصرفين التربويين.
لكن النقابة أكدت أن الوزارة لم تنفذ هذه الالتزامات، مما يهدد بعودة الاحتجاجات، خاصة مع اقتراب الامتحانات الإشهادية. أعلنت FNE دعمها للاعتصام المقرر يوم 20 مارس أمام مقر الوزارة في الرباط، والذي تنظمه تنسيقيتا أساتذة “الزنزانة 10” والمتصرفين التربويين المتضررين من الترقيات.
شددت النقابة على تمسكها الكامل بمضامين الاتفاقات، ورفضها لأي “مناورات” تهدف إلى الالتفاف على مطالب الشغيلة التعليمية. اعتبرت أن “العبث الوزاري” يهدد الاستقرار داخل القطاع، داعية مناضليها إلى التعبئة والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية إذا استمر التجاهل.
جددت FNE تأكيدها على التنسيق مع النقابات التعليمية الأخرى لمواصلة الضغط على الحكومة، محذرة من أي خطوات تراجعية قد تؤدي إلى تصعيد الاحتجاجات في الشارع. النقابة طالبت بتنفيذ الوعود الحكومية بشكل عاجل لتجنب المزيد من التوتر.
