دعت نقابة Jupol، التي تُعدّ أكبر ممثل لعناصر الشرطة الوطنية الإسبانية، الحكومة في مدريد إلى الإسراع في توقيع اتفاقيات ثنائية لإعادة المهاجرين غير النظاميين مع المغرب، الجزائر، موريتانيا، والسنغال، على غرار الاتفاق القائم مع فرنسا منذ عام 2003.
وقالت النقابة إن الاتفاق الفرنسي–الإسباني يتيح إعادة أي شخص يدخل أحد البلدين بطريقة غير قانونية، إذا ثبت أو يُفترض أنه قَدِم من أراضي الطرف الآخر، بشكل فوري ودون إجراءات معقدة، معتبرة أن اعتماد المبدأ نفسه مع دول شمال وغرب إفريقيا من شأنه “تفكيك شبكات الهجرة السرية، حماية الأرواح، وضمان الأمن على الحدود”.
وأكدت Jupol أن هذه الخطوة ستوجّه رسالة قوية لما وصفتها بـ”المافيات” التي تدير الهجرة غير النظامية، مفادها أن إسبانيا لن تكون بوابة عبور إلى أوروبا عبر الطرق غير القانونية، موضحة أن إعادة القوارب والمهاجرين فوراً إلى البلدان التي انطلقوا منها سيُفقد تلك الشبكات الحافز على إرسال مراكب مكتظة في ظروف “لا إنسانية”.
وأشارت النقابة إلى أن عناصر الشرطة الوطنية يواجهون ضغطاً هائلاً، خاصة في نقاط العبور الحساسة مثل سبتة، مليلية، جزر الكناري، والبليار، حيث تتكرر عمليات الوصول الجماعي للمهاجرين. وأوضحت أن كل عملية إنزال في الموانئ تستلزم سلسلة طويلة من الإجراءات، بدءاً من الإنقاذ والاستقبال، مروراً بتحديد الهوية وإعداد الملفات، ووصولاً إلى الإشراف على الإيواء أو الاحتجاز، في ظل نقص الموارد البشرية والمادية.
وأضافت أن هذا الوضع يجبر الشرطة على سحب عناصر من مهام أمنية أخرى، وأن العديد من العمليات تتم في منشآت “غير مهيأة”، ما يعرّض سلامة كل من العناصر والمهاجرين للخطر، خاصة في غياب بروتوكولات واضحة للتعامل مع الأمراض المعدية أو حالات العنف.
ورفضت Jupol ما وصفته بـ”النظرة الأبوية” التي تتبناها إسبانيا وأوروبا تجاه الدول الإفريقية في ملف الهجرة، مطالبة بـ”التعامل على قدم المساواة”. واستشهدت النقابة باتفاق 2003 مع فرنسا، مؤكدة أنه أثبت فعاليته وانسجامه مع المعايير الدولية، من خلال إجراءات سريعة، تعاون وثيق بين السلطات، وضمانات لحقوق الأفراد في حال وجود مخاطر على حياتهم أو حريتهم.
