أثار تصريح وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، داخل مجلس النواب، بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد، الذي اعتبرت فيه أن هذا النقاش الحالي حول هذا الملف لا يحقق ربحا لأي طرف، أكثر من علامة استفهام حول الزاوية التي ينظر بها أعضاء حكومة أخنوش، للملفات المعروضة عليها خاصة وأننا أمام ملف بالغ الحساسية، باعتباره يرتبط بالاستقرار الاجتماعي، وضمان الحقوق المكتسبة، وحماية التوازن بين الأجيال.
فإدراج إصلاح أنظمة التقاعد ضمن منطق، الربح والخسارة، يعكس، اختزالاً مفرطاً لطبيعة هذا الورش الاجتماعي، الذي لا يجب أن يقاس بعائد مادي مباشر، فهو ليس مشروعاً استثمارياً حتى تتم مناقشته بمنطق التجار ورجال الأعمال، بل هو جزء من التعاقد الاجتماعي الذي يحدد العلاقة بين الدولة والمواطنين، وبالتالي كان يجب على الوزيرة ومن ورائها الحكومة، أن تعطي الأولية في التفكير في الاستدامة والإنصاف، حتى ولو كان ذلك مكلفة سياسيا، تماما كما فعل رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله ابن كيران، فيما يتعلق بنفس الموضوع، أو موضوع صندوق المقاصة وتحرير سوق المحروقات.
تصريح الوزيرة، أكد أن حكومة أخنوش، هي حكومة رجال أعمال بامتياز، حيث يغلب الحساب المادي على مبدأ التدبير الحكيم للملفات، في حين أن المطلوب هو بلورة سياسات عمومية متوازنة، تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والدستورية لجميع القرارات، لذلك فحين الحديث عن ملفات اجتماعية كبرى، لا يجب أن يتم ذلك من تحت قبعة التاجر، بل كمسؤول مهمته حماية المصلحة العامة.
إن النقاش الحقيقي حول إصلاح أنظمة التقاعد، يجب أن ينطلق من أسئلة العدالة والاستدامة والثقة بين الدولة والمجتمع، لا من منطق الربح والخسارة الذي لا ينسجم مع طبيعة هذا الورش الاستراتيجي، الذي يرتبط بحاضر المغاربة ومستقبلهم.
