تقدم فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون يروم إحداث منحة مالية للخريجين حاملي الشواهد العليا في وضعية البحث عن الشغل.
ويهدف مقترح القانون الذي تقدم به رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، إلى تقديم مساعدة اجتماعية للباحثين عن الشغل في ظل ارتفاع البطالة في أوساط حاملي الشواهد العليا وخريجي الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطنية.
ويقترح القانون تقديم منحة شهرية تقدر ب 1200 درهم لفائدة الحاصلين على شواهد عليا والمتخرجين من الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطنية.
وجاء في القانون المقترح أيضا، أن تمتد المنحة لمدة سنة قابلة للتجديد ب 600 درهم لمدة 6 أشهر.
