دخلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على خط المستجدات المرتبطة بملف الصحافي علي لمرابط، معبرة عن ارتياحها لقرار النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء القاضي بإطلاق سراحه، بعد استكمال إجراءات البحث الأولية، مع مواصلة التحقيقات وإجراء الخبرات التقنية اللازمة.
واعتبرت النقابة، في بلاغ لها، أن القرار ينسجم مع المبادئ القانونية المؤطرة لمرحلة البحث التمهيدي، ويعكس احترام الضمانات التي يكفلها القانون للأشخاص موضوع الأبحاث القضائية، مؤكدة أن قرينة البراءة تظل مبدأ دستوريا ثابتا لا يمكن المساس به إلا بموجب حكم قضائي نهائي.
وأكدت الهيئة المهنية أن متابعة أي قضية أو فتح بحث قضائي بشأنها لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة لإصدار أحكام مسبقة أو للتشكيك في حقوق الأفراد، داعية إلى ترك مسار العدالة يأخذ مجراه الطبيعي بعيدا عن الضغوط والتأويلات المسبقة.
وفي موقفها من القضية، جددت النقابة تشبثها بحرية الصحافة والتعبير باعتبارهما من الحقوق الأساسية التي يضمنها الدستور المغربي والمواثيق الدولية، مشيرة إلى أن حماية هذه الحريات تقتضي في الوقت ذاته احترام القانون وضمان التوازن بين الحقوق والواجبات.
كما شددت على أهمية توفير كافة شروط المحاكمة العادلة، بما يشمل احترام حقوق الدفاع واستقلال السلطة القضائية وصيانة كرامة الأشخاص، معتبرة أن هذه الضمانات تشكل أساسا لتعزيز الثقة في المؤسسات وترسيخ دولة الحق والقانون.
ودعت النقابة مختلف الفاعلين، سواء في الحقل الإعلامي أو السياسي أو الحقوقي، إلى التحلي بالمسؤولية خلال تناول القضية، واحترام سرية الأبحاث الجارية، وتجنب أي ممارسات أو تصريحات قد تؤثر على مجريات العدالة أو تمس بحقوق الأطراف المعنية.
وأعادت النقابة الوطنية للصحافة المغربية التأكيد على موقفها الرافض للعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والصحافة، معتبرة أن معالجة النزاعات المرتبطة بالعمل الصحافي يجب أن تتم في إطار قانون الصحافة والنشر والضمانات التي يوفرها، مع مواصلة تتبعها لهذا الملف وكافة القضايا ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة المهنية.
