أثار إشراف وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، على تدشين عدد من الفضاءات الاجتماعية، نقاشًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول معطيات تفيد بأن بعض هذه المرافق سبق افتتاحها خلال ولايات وزراء سابقين، وفي مقدمتهم نبيل بنعبد الله.
ويتركز الجدل بشكل خاص حول حضانة للأطفال، إذ يتداول عدد من المتابعين أن هذا الفضاء كان قد دخل الخدمة قبل سنوات، مستندين إلى منشورات تعود إلى سنة 2019 أشارت إلى أنه افتتح قبل ذلك بسبع سنوات. كما أعيد تداول صور لزيارة قامت بها الوزيرة السابقة نزهة بوشارب خلال فترة جائحة كورونا إلى فضاء مخصص للتطبيب، حيث اعتبر متابعون أن الصور تظهر نفس المرفق والطبيب الذي حضر إلى جانب الوزيرة المنصوري خلال حفل التدشين الأخير.
وأثارت هذه المعطيات تساؤلات حول طبيعة الأشغال التي شملتها هذه المرافق، وما إذا كانت تتعلق بمشاريع جديدة أو بفضاءات قائمة خضعت لإعادة تهيئة أو تأهيل قبل إعادة افتتاحها في حفل رسمي.
ويرى متابعون أن إعادة تنظيم مراسم التدشين لمرافق سبق تشغيلها قد تثير نقاشًا بشأن حصيلة الإنجازات الجديدة في القطاع، بينما يعتبر آخرون أن مثل هذه الخطوات قد تندرج في إطار تثمين مشاريع خضعت للتأهيل أو التحديث.
وفي سياق هذا الجدل، تتواصل الدعوات إلى تعزيز الشفافية في التواصل بشأن المشاريع العمومية، مع التمييز بوضوح بين المشاريع الجديدة وتلك التي شملتها عمليات إعادة التأهيل أو التجهيز، بما يتيح للرأي العام الاطلاع على المعطيات الدقيقة حول طبيعة كل مشروع.
ويبقى توضيح الجهات المعنية بشأن وضعية هذه الفضاءات وطبيعة الأشغال المنجزة عليها كفيلًا بحسم الجدل، وتقديم الصورة الكاملة للرأي العام حول ما إذا كانت المشاريع المعلن عنها تمثل مرافق جديدة أم إعادة افتتاح لمنشآت قائمة بعد تأهيلها.
