نفت مصادر مقربة من السياسي المعروف والمسؤول الجماعي الذي هزت فيديوهاته الإباحية منطقة أمزميز بأقليم الحوز، الأخبار التي تروج حول فيديوهاته الحميمية التي تم تداولها على نطاق واسع بين سكان المنطقة.
وقالت المصادر، أن المعني بالأمر هو الذي أقدم في شهر فبراير الماضي على تقديم شكاية لدى مصالح الدرك الملكي، وعند مصالح النيابة العامة يؤكد فيها تعرضه للابتزاز من طرف ثلاثة أشخاص.
وأكد في شكايته على أن الأطراف أخبرته أنه تتوفر على فيديو جنسي له وطالبته بمبلغ ثلاثة ملايين سنتيم مقابل عدم نشره، وهو ما دفعه للجوء إلى القضاء.
كما كشفت المصادر، أنه خلال دورة فبراير نفسه، رفض المسؤول الجماعي، ترأس أحد الاجتماعات معللا ذلك وفي مضر رسمي بحضور باشا أمزميز، أنه يتعرض للنهديد في حياته الشخصية من طرف بعض الأطراف السياسية المعادية التي تهدف إلى المساس بسمعته.
وخلافا لما يروج، اكد المصدر المقرب من المعني بالأمر، أن الأمر يتعلق بفيديو واحد، وليس فيديوهات، وأنه تم تقطيع ذلك الفيديو ليظهر أنه مجموعة من الفيديوهات.
إلى ذلك نفى المصدر، أن يكون المسؤول الجماعي قد غادر أمزميز في اتجاه الدار البيضاء من أجل مغادرة التراب الوطني، مؤكدا أن تواجده بالبيضاء هو من أجل حضور حفل زفاف وأنه سيعود إلى أمزميز خلال الساعات القليلة القادمة.
هذا وكان عدد من نشطاء وسائط التواصل الاجتماعي بإقليم الحوز، قد تداولوا على نطاق واسع عدد من مقاطع الفيديو الجنسية، قالوا إن بطلها سياسي معروف يقود إحدى أكبر الجماعات بالإقليم.
وحسب مصادر محلية، فإن المعني الذي ينتمي لحزب ضمن الأغلبية الحكومية، ظهر في مقاطع فيديو توثق لعلاقات حميمية بينه وبين فتيات، وسط حديث بان مقاطع الفيديو التي تتوفر الجريدة على نسخ منهما، تم توثيقها من طرف المعنيات بالأمر، خُفية عنه داخل منزله بتراب نفس الجماعة التي يرأسها.
وقالت إن الأمر يتعلق بفتيات ونساء متزوجات وعدهن بالتوظيف داخل البلدية ومجموعة من المؤسسات.
