شهد مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026، تنظيم حفل مشترك بين محكمة النقض والوكالة الوطنية للمياه والغابات، خُصص لتقديم “الدليل العملي للمنازعات الغابوية في المادة الجنائية”، وذلك بحضور محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات.
ويأتي هذا الدليل ثمرة عمل لجنة مشتركة ضمت خبراء وقضاة من محكمة النقض وأطر الوكالة الوطنية للمياه والغابات، في إطار تعزيز التعاون المؤسساتي بين الجانبين، وترسيخ الحماية القانونية والقضائية للثروة الغابوية الوطنية، بما يواكب تنزيل الاستراتيجية الوطنية “غابات المغرب 2020-2030”.
ويهدف الدليل إلى توحيد وتبسيط المساطر المرتبطة بالمنازعات الغابوية ذات الطابع الجنائي، من خلال تقديم مرجع عملي يوضح الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لهذا المجال، ويساعد مختلف المتدخلين على تدبير القضايا الغابوية بكفاءة أكبر، مع الحرص على توحيد الممارسة القضائية والإدارية والحد من تباين التأويلات القانونية.
كما يراهن هذا الإصدار على تعزيز النجاعة القضائية والإدارية في معالجة الجرائم الغابوية، عبر توفير آليات عملية تسهم في تسريع الإجراءات وضمان احترام الضمانات القانونية، فضلاً عن دعم التنسيق بين السلطة القضائية والوكالة الوطنية للمياه والغابات والارتقاء بجودة الأداء المهني للفاعلين المعنيين.
وتندرج هذه المبادرة ضمن الدينامية الإصلاحية التي يشهدها القطاع الغابوي بالمملكة، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى حماية الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، وكذا مع توصيات النموذج التنموي الجديد المتعلقة بإرساء حكامة فعالة للمجال الغابوي.
ويُذكر أن إصدار هذا الدليل يندرج في إطار تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين محكمة النقض والوكالة الوطنية للمياه والغابات سنة 2022، كما ينسجم مع أهداف المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021-2026 الرامية إلى تعزيز التنسيق مع مختلف الشركاء المؤسساتيين، بما يساهم في تحقيق الأمن القانوني والرفع من فعالية التصدي للجرائم الماسة بالثروة الغابوية.
