كشف تقرير لمجلة “وورلد فيو” العالمية، أن المغرب بدأ خلال السنوات الأخيرة في اتخاذ خطوات للتوجه نحو التصنيع المحلي للأسلحة، بالتوازي مع التحديث الذي يقوم به لترسانته العسكرية، التحديث الذي التزمت به المملكة. قبل عقد من الزمان.
وبحسب التقرير، فإن المغرب قرر خلال السنوات الأخيرة استخدام التكنولوجيا الإسرائيلية في مجال التسليح وتصنيع الأسلحة، خاصة بعد توقيع الاتفاق الهادف إلى التطبيع الكامل للعلاقات الدبلوماسية بين الطرفين، في إشارة إلى الاتفاق الثلاثي الذي يتضمن الولايات المتحدة الأمريكية، التي اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء في إطار الاتفاق.
ويضيف التقرير أن المغرب لا يسعى فقط من خلال تحديثه العسكري إلى اللحاق بدول الجوار، مثل الجزائر، لتعديل ميزان القوى، بل إنه يتجه أيضا نحو أن يصبح بلدا منتجا ومصدرا للأسلحة.
ويشير التقرير إلى خطة لإنشاء مصنعين في المغرب لتصنيع الطائرات العسكرية بدون طيار المعروفة باسم “كاميكاز”، وهي طائرة بدون طيار تصنعها شركة “بلو بيرد إيرو سيستمز” الإسرائيلية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار خطط المملكة المغربية لإنشاء مصنع محلي. الصناعة العسكرية.
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن المغرب أطلق رسميا سنة 2022 خطة لإنشاء الصناعة العسكرية على المستوى المحلي، وأنه حقق تقدما في هذا المجال، لأنه -إلى جانب الاتفاقيات مع إسرائيل- وقع على اتفاقيات أخرى مع الشركات الأمريكية لبدء صناعة الطيران العسكري داخل البلاد. وفي الوقت نفسه، نعمل على جذب شركات أخرى من دول مثل الهند لفتح مصنع متخصص في إنتاج المركبات العسكرية المدرعة. وتجري المحادثات حاليًا مع شركات متخصصة مثل الهند. مثل شركة تاتا الهندية.
وتهدف هذه الجهود التي تقوم بها المملكة المغربية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المعدات العسكرية المخصصة للقوات المسلحة الملكية، بدلا من البقاء في الاعتماد الكامل على البلدان المنتجة للأسلحة للحصول على المعدات التي ترغب فيها البلاد.
كما أشار تقرير نشره العام الماضي موقع ديفينس ويب المتخصص في أخبار الأسلحة والدفاع حول العالم، إلى أن البرازيل تعد من الدول التي يعول عليها المغرب في بناء صناعة عسكرية محلية، وفقا لاتفاقية الشراكة. التي وقعتها الرباط مع البرازيل سنة 2019. وتندرج هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية المغرب لتطوير صناعته الدفاعية.
وحسب نفس المصدر، فإن الاتفاقية المغربية البرازيلية تنص على التعاون الثنائي وتسهيل الاستثمارات في الصناعة العسكرية، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها بين البرازيل ودولة مغاربية، وستتضمن تبادل العسكريين، التقنيات العلمية واقتناء الأسلحة الدفاعية والتدريب العسكري وغيرها.
وفي العام الماضي، وضع البرلمان البرازيلي الصيغة النهائية للإطار التشريعي المرتبط باعتماد اتفاقية التعاون الإطاري مع المغرب في المجال العسكري، بعد مصادقة مجلس الشيوخ عليها من خلال لجنة الشؤون الخارجية والأمن. الدفاع، بعد موافقة مجلس النواب عليه. فبراير الماضي.
وأعلن البرلمان البرازيلي أن الاتفاقية تنص على تبادل الزيارات بين عسكريي البلدين ونقل التقنيات الدفاعية، وكذلك المجال الأكاديمي العسكري من خلال التدريب المتبادل للطلبة وتبادل المشرفين، بالإضافة إلى التعاون. . في مجال الصحة العسكرية وغيرها، علما أن هذه اتفاقية موقعة سنة 2019 على المستوى الحكومي، وقعها عن الجانب المغربي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.
