أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن المديرية العامة للأمن الوطني تتخذ العديد من التدابير الأساسية للمساهمة في المجهودات الوطنية الرامية إلى التقليص من حوادث السير على الطرق،
وان مطاردة الشرطة الممتطية للمركبات ذات محرك للمجرمين تكون بطريقة مهنية واحترافية، ولا تشكل أي خطر لا على رجل الأمن ولا على سلامة المواطنين ولا على مرتكب العمل الإجرامي.
وأفاد وزير الداخلية، في معرض جوابه على سؤال كتابي لأحد البرلمانيين بمجلس النواب، في موضوع “إعادة النظر في دورية ملاحقة رجال الأمن لأصحاب الدراجات والسيارات المخالفين لقانون السير”،
أن المديرية العامة للأمن الوطني، تعمل باستمرار على تذكير عموم موظفيها على تطبيق القانون بحزم وتبصر مع استحضار قواعد الاحتياط.
كما تحثهم عند تدخلاتهم الأمنية، بالعمل والتفكير في إيجاد حل مناسب لكل وضعية قد يواجهونها قبل أي تدخل واتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات التي تنص عليها النظم المعمول بها والضوابط المهنية المؤطرة للعمل الشرطي.
وشدد الوزير على ضرورة أن يقوم رجال الشرطة، بإخبار قاعة المواصلات فورا مع تزويدها بالمعلومات الضرورية الخاصة بالمركبة، وذلك دون محاولة اعتراضها أو اللحاق بها، وتتم بذلك عملية إشعار جميع الهيئات المكلفة بالمراقبة الطرقية قصد العمل على إيقاف سائقها بالوجه المطلوب وبشكل آمن على أية نقطة للمراقبة.
يذكر بأن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، كانت قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة،
في 28 أبريل الماضي، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات الحادث المروري، الذي نجم عنه وفاة أحد مستعملي الطريق، وإصابة فتاتين بجروح بليغة، وذلك أثناء ملاحقتهم من طرف رجال الأمن.
