أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن مشاريع النصوص التنظيمية المؤطرة لانتخابات أعضاء مجلس النواب لسنة 2026 تتضمن إجراءات جديدة تهدف إلى تبسيط شروط تسجيل المغاربة المقيمين بالخارج في اللوائح الانتخابية العامة، وتيسير مشاركتهم في عمليتي التصويت والترشيح، إلى جانب دعم تمثيليتهم داخل المؤسسة التشريعية.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي عن سؤال للمستشار البرلماني خالد السطي، أن هذه التدابير تندرج في إطار الحرص على تعزيز مشاركة مغاربة العالم في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشيرًا إلى أن هذا الموضوع سبق توضيحه في جواب سابق بتاريخ 10 يونيو 2025.
وشدد وزير الداخلية على أن تحقيق الأهداف المتوخاة من هذه الإصلاحات يظل رهينًا بالانخراط الفعلي والمسؤول لكافة الفاعلين المعنيين، وعلى رأسهم الأحزاب السياسية، بالنظر إلى دورها المحوري في تمكين أفراد الجالية المغربية من الولوج إلى المؤسسة النيابية.
وفي هذا السياق، أبرز لفتيت أن الأحزاب السياسية مطالبة بوضع مترشحات ومترشحين من مغاربة العالم على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها، بما يضمن تمثيلية فعلية لهذه الفئة داخل مجلس النواب، ويساهم في تكريس مشاركتها السياسية والمؤسساتية.
ويأتي هذا التوجه في سياق النقاش المتواصل حول سبل تعزيز حضور مغاربة العالم في الحياة السياسية الوطنية، انسجامًا مع المقتضيات الدستورية التي تؤكد على حقهم في المشاركة الكاملة في الشأن العام.
