دعت فدرالي اليسار الديمفراطي، إلى تأسيس ائتلاف وطني لدعم حراك فكيك ضد تفويت قطاع الماء لشركة جهوية متعددة الخدمات في توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل (مجموعة الجماعة الترابية الشرق للتوزيع)، الذي دخل شهره الثامن
جاء ذلك في بلاغ أعقب اجتماع للمكتب السياسي للحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي مع ممثلين عن «حراك فكيك »، كشف فيه أنه جرى التطرق إلى الخلفية التاريخية للملف وتطوراته « القانونية والنضالية »، حيث تم استعراض آخر المستجدات، بما في ذلك ما وصفه بـ »الانتهاكات » التي يتعرض لها الحراك السلمي من « مضايقات واعتقالات »، والتي تمثل خرقًا سافرا للدستور.
وخلص الاجتماع إلى العمل على تأسيس ائتلاف وطني للتنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية لدعم ومساندة حراك ساكنة فكيك.
وقد أكد ممثلو الفيدرالية خلال الاجتماع عن «دعم الحزب اللامشروط لنضال ساكنة فكيك، وشدد على وقوفه إلى جانبهم في حراكهم السلمي ومطالبهم العادلة، وفي مقدمتها التراجع عن قرار التفويت وإطلاق سراح معتقلي الحراك».
تجدر الإشارة إلى أن نصف أعضاء المجلس الجماعي لفكيك استقالتهم من المجلس وذلك ردا على قرار انضمام جماعة فجيج لمجموعة الجماعات الترابية الشرق للتوزيع، بعدما كان المجلس قد صادق في وقت سابق وبالإجماع على مقرر يقضي بعدم الانضمام لهذه المجموعة.
قرار الأعضاء الذين يشكلون فريق المعارضة بالاستقالة، جاء بسبب أن المقرر القاضي بالانضمام، لم يراعى فيه مبدا المقاربة التشاركية، مشددين على ان دستور المملكة، يؤمن استشارة الساكنة في تسيير قضاياها المحلية، وهو الأمر الذي لم يتم حيث تم حرمانهم كممثلين لفئات من سكان المنطقة من هذه الاستشارة بالشكل الذي يتماشى مع قواعد الحكامة والشفافية، والآليات المنصوص عليها دستوريا.
وحسب بلاغ الاستقالةـ فقد ناشد الأعضاء كفريق معارضة وأعضاء رافضين، رئيس المجلس على الأقل بمنحهم وقتا يسمح لهم بالعودة الى الساكنة والاستماع لآرائها وتساؤلاتها في موضوع انضمام جماعة فجيج لمجموعة الجماعات الترابية الشرق للتوزيع، وما سيترتب عنه من تفويت لقطاع الماء لهذه المجموعة.
واعتبر البلاغ، أن هذا الاختصاص هو اختصاص اصيل للجماعات، وتم تفويته لهذه المجموعة كرها على إرادة الساكنة، مجموعة يتموقع فيها مندوب جماعة فجيج، خارج مراكز القرار، بالإضافة الى كنانيش تحملات وعقد تدبير مفوض لم يتح لنا كأعضاء في المجلس من الاطلاع عليها، مما يجعلنا في غموض وجهل تام لهذه الوثائق والبنود لحدود صياغة هذه الاستقالة.
