تعيش مدينة سلا منذ أشهر على وقع استياء واسع في صفوف المواطنين، بسبب تدهور الخدمات الصحية بمستشفى مولاي عبد الله، الذي تحول إلى نقطة سوداء في المنظومة الصحية الإقليمية نتيجة فوضى تنظيمية واختلالات بنيوية مستمرة.
المستشفى حسب بعض المصادر يعاني من خصاص حاد في الموارد البشرية والأطر الطبية وشبه الطبية، إلى جانب غياب التجهيزات الأساسية وازدحام المواعيد الطبية التي تمتد لأشهر، في وقت يشتكي فيه المواطنون من ضعف الأمن الداخلي وغياب تام للتفاعل من طرف إدارة المستشفى.
وتشير المصادر نفسها إلى أن صفقات عمومية تتعلق بصيانة وتجهيز المستشفى تُمنح لشركات لا علاقة لها بالمجال الصحي، وبعضها يزاول أنشطة بعيدة كل البعد عن قطاع الصحة، مما يثير شبهات حول معايير الاختيار وطرق تمرير تلك الصفقات.
هذا الوضع المقلق انعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرتفقين، وأدى إلى تدهور البنية التحتية وتعطل معدات حيوية داخل المستشفى، في وقت تستمر فيه إدارة المستشفى في التزام الصمت وعدم التفاعل مع نداءات المواطنين والمهنيين.
وأمام هذه التجاوزات، يطالب الرأي العام المحلي والهيئات الحقوقية بمدينة سلا وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالتدخل العاجل لفتح تحقيق شفاف ومسؤول في الاختلالات التي يعرفها المستشفى، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية والإدارية اللازمة.
كما يدعو المتتبعون إلى إعادة النظر في طريقة تدبير الموارد البشرية والصفقات العمومية داخل المؤسسات الصحية العمومية، بما يضمن كرامة المواطن وجودة الخدمات الطبية المقدمة له.
